مجمع عمومی عادی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود(قسمت اول ماده 72 لایحه قانونی 1347). هر صاحب سهمی دارای این حق مسلم است که در جلسات مجمع عمومی شرکت کند
ترکیب مجمع عمومی عادی
هرگاه صاحب سهم از اشخاص حقوقی باشد، مدیرعامل آن و نماینده دیگری که شخص حقوقی صاحب سهم معرفی می کند، حق دارد در جلسه مجمع عمومی شرکت کند. در صورت اخیر و به طور کلی در صورتی که صاحب سهمی نخواهد یا نتواند(برای مثال به سبب حجر) در جلسه مجمع عمومی شرکت کند، برحسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند(ماده 102 لایحه قانونی 1347). وکیل صاحب سهم می تواند شخصی از خارج شرکت یا یکی دیگر از صاحبان سهام شرکت باشد.
قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی [یا وکیل و نماینده قانونی او] که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم با تصدیق موقت سهم متعلق به خود[یا موکل یا مولی علیه خود] به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.»(قسمت اول ماده 99 لایحه قانونی 1347).
همان طور که گفته شد حضور در جلسات مجمع عمومی، در اصل، حق مسلم هر سهام داری است؛ بنابراین، هر صاحب سهمی ـ حتی با داشتن یک سهم ـ حق حضور در جلسه را دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان در اساسنامه پیش بینی کرد فقط اشخاصی حق حضور در جلسات مجمع عمومی را دارند که سهم آنها از تعداد معینی کمتر نباشد. گذاشتن چنین قیدی از نظر منطقی بلااشکال است؛ چه با حق رأی سهام داران تضادی ندارد و سهام دارانی که به تعداد معین شده سهم ندارند تا بتوانند در جلسات شرکت کنند می توانند با استفاده از سیستم وکالت مندرج در ماده 102 لایحه قانونی 1347 به صورت گروهی در رأی گیری شرکت کنند. از نظر قانونی نیز به نظر نمی رسد قانون گذار چنین عملی را ممنوع کرده باشد و تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 که به نحوی آمره مقرر کرده است: در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم داری یک رأی خواهد بود» فقط راجع به مجمع عمومی مؤسس است، نه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده.
مجمع ,عمومی ,شرکت ,سهم ,حق ,قانونی ,مجمع عمومی ,در جلسات ,لایحه قانونی ,قانونی 1347 ,حضور در
ترکیب مجمع عمومی عادی
هرگاه صاحب سهم از اشخاص حقوقی باشد، مدیرعامل آن و نماینده دیگری که شخص حقوقی صاحب سهم معرفی می کند، حق دارد در جلسه مجمع عمومی شرکت کند. در صورت اخیر و به طور کلی در صورتی که صاحب سهمی نخواهد یا نتواند(برای مثال به سبب حجر) در جلسه مجمع عمومی شرکت کند، برحسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند(ماده 102 لایحه قانونی 1347). وکیل صاحب سهم می تواند شخصی از خارج شرکت یا یکی دیگر از صاحبان سهام شرکت باشد.
قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی [یا وکیل و نماینده قانونی او] که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم با تصدیق موقت سهم متعلق به خود[یا موکل یا مولی علیه خود] به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.»(قسمت اول ماده 99 لایحه قانونی 1347).
همان طور که گفته شد حضور در جلسات مجمع عمومی، در اصل، حق مسلم هر سهام داری است؛ بنابراین، هر صاحب سهمی ـ حتی با داشتن یک سهم ـ حق حضور در جلسه را دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان در اساسنامه پیش بینی کرد فقط اشخاصی حق حضور در جلسات مجمع عمومی را دارند که سهم آنها از تعداد معینی کمتر نباشد. گذاشتن چنین قیدی از نظر منطقی بلااشکال است؛ چه با حق رأی سهام داران تضادی ندارد و سهام دارانی که به تعداد معین شده سهم ندارند تا بتوانند در جلسات شرکت کنند می توانند با استفاده از سیستم وکالت مندرج در ماده 102 لایحه قانونی 1347 به صورت گروهی در رأی گیری شرکت کنند. از نظر قانونی نیز به نظر نمی رسد قانون گذار چنین عملی را ممنوع کرده باشد و تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 که به نحوی آمره مقرر کرده است: در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم داری یک رأی خواهد بود» فقط راجع به مجمع عمومی مؤسس است، نه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده.
درباره این سایت